قالت "هيئة القانونيين السوريين" إن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير إنما قضيتهم إسقاط عصابة بشار الديكتاتوري التي انتهكت كافة الدساتير، والانتقال لنظام حكم مدني ديمقراطي، مؤكدة أن الشعب خرج بثورته مطالباً بإسقاط نظام الأسد الإرهابي الذي انتهك كافة الدساتير والقوانين وشكل ووالده من قبله عصابة قمعية استبدادية لحكم سوريا من خلالها.
ولفت القانونيين في بيان حول تشكيل "اللجنة الدستورية" إلى أن مرجعية الحل السياسي تنفيذ بيان جنيف1 والقرار 2118 والقرار 2254، مؤكداً مخالفة كافة القرارات الدولية وبيان جنيف1 بشكل صارخٍ لا مبرر قانوني له, وتم تجاوز تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي هي أصلاً من مهام هيئة الحكم الانتقالية.
وأكد القانونيين أن تشكيل هذه اللجنة يخالف كافة الأعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة من حيث زمان ومكان وطريقة تشكيلها فقد تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة كما تجاوزت العملية الدستورية برمتها والتي تتطلب (بيئة آمنة مستقرة محايدة,عقد مؤتمر حوار وطني من كافة مكونات الشعب السوري ضمن إقليم الجمهورية العربية السورية, انتخاب أو اختيار لجنة لصياغة مسودة دستور والاستفتاء عليه شعبياً, لتجري انتخابات حرة نزيهة بموجبه وبإشراف الأمم المتحدة).
وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة غير شرعي وغير قانوني ويشكل تعد صارخ على حق الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم من خلال خطوات قانونية صحيحة (مؤتمر وطني عام, انتخاب هيئة تأسيسية أو اختيار لجنة صياغة مسودة دستور جديد, استفتاء) كل ذلك ضمن إقليم الدولة في ظل بيئة آمنة مستقرة محايدة وليس في ظل عصابة حاكمة ارتكبت آلاف الجرائم بحق الشعب السوري
واعتبر البيان أن مشاركة نظام الأسد في صياغة الدستور الخاص بالشعب السوري الذي قتله وهجره ذلك النظام المجرم تعتبر بمثابة صك براءة لهذا النظام من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها.
ولفت إلى أن تخلي من تصدر لتمثيل الثورة السورية عن تنفيذ بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وتجاوز الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية، يعتبر تمريراً للمخالفات القانونية المذكورة أعلاه وتفريطاً بتضحيات الشعب السوري (وخاصة أنهم يدركون جيداً عدم امتلاكهم لنسبة الأغلبية المقررة) والشعب السوري ليس مادة للتجريب ولا يقبل التجريب بقضيته المصيرية.
وأكد البيان على أن تشكيل اللجنة الدستورية على هذا النحو جاء لتمرير الوقت لفرض دستور 2012 أو فرض دستور جديد يمرر عبر روسيا في مجلس الأمن لإجراء انتخابات يشارك فيها زعيم العصابة المجرمة بشار الإرهابي ( وقد أكدت ذلك اللائحة الإجرائية لعمل اللجنة التي صدرت عن الأمم المتحدة) .
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف الشعب السوري مابين مهجر و لاجئ و نازح مع فقدان سورية لسيادتها وتحكم أكثر من عشرة دول أجنبية بمصيرها، كل ذلك يتنافى مع ضرورة وجود البيئة الآمنة المستقرة المحايدة التي تكفل للسوريين ممارسة حقوقهم المشروعة دون ضغط من أحد.
المصدر : شبكة شام
