قدمت كلاً من دولتي "تركيا وألمانيا"، بشكوى ذات طاب رسمي، للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار نظام الأسد ما يطلق عليه “القانون 10”، القاضي بالأستيلاء على ممتلكات المهجرين.
وجاءت الشكوى باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، تضم مجموعة دول أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
وعزت الدول الـ40 قلقها إزاء تداعيات القانون، لإقراره مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقاً أمام فرص عودتهم إلى بيوتهم.
وكان المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن رسالتين مطابقتين إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لشهر تموز الجاري.
وأشارت الدول خلال نص الشكوى ان القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض”.
في حين أن هذا القانون قد يكون مخالفًا لمبدأ حظر التّمييز على أساس الرأي السياسي، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد سوريا طرفًا فيه.
وتأتي هذه القوانين “ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية”، في حين ان الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم.
واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ”تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج” وضربا العديد من الأمثلة على ذلك في حمص والزبداني وداريا والقصير، أتبعها “بأعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد ميليشيات استقدمت من دول أخرى”.
وهذا يشكّل تقويضاً لهذه الجهود، وتهديدًا للمصالحة في المستقبل، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، الذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.
وطالبت الدول المقدمة للشكوى بـ “معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب كلّ السوريين تبعاته”.
واختتمت الشكوى بمطالبة رئيس مجلس الأمن بتعميم الرسالتين على الأعضاء، وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس، الأمر الذي التزم به رئيس المجلس على الفور.
وجاءت الشكوى باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، تضم مجموعة دول أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
وعزت الدول الـ40 قلقها إزاء تداعيات القانون، لإقراره مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقاً أمام فرص عودتهم إلى بيوتهم.
وكان المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن رسالتين مطابقتين إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لشهر تموز الجاري.
وأشارت الدول خلال نص الشكوى ان القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض”.
في حين أن هذا القانون قد يكون مخالفًا لمبدأ حظر التّمييز على أساس الرأي السياسي، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد سوريا طرفًا فيه.
وتأتي هذه القوانين “ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية”، في حين ان الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم.
واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ”تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج” وضربا العديد من الأمثلة على ذلك في حمص والزبداني وداريا والقصير، أتبعها “بأعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد ميليشيات استقدمت من دول أخرى”.
وهذا يشكّل تقويضاً لهذه الجهود، وتهديدًا للمصالحة في المستقبل، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، الذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.
وطالبت الدول المقدمة للشكوى بـ “معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب كلّ السوريين تبعاته”.
واختتمت الشكوى بمطالبة رئيس مجلس الأمن بتعميم الرسالتين على الأعضاء، وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس، الأمر الذي التزم به رئيس المجلس على الفور.
فريق التحرير - شبكة دراية الإخبارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق