كشفت دوائر الأحوال المدنية التابعة لـ "نظام الأسد"، عن تثبيت نحو 100 ألف حالة وفاة منذ بداية العام 2017، دون تحديد أسبابها وطبيعتها.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية لـ"النظام" عن "مدير الأحوال المدنية في سوريا" (أحمد رحال)، أن المديرية ثبّتت العام الماضي 68 ألف حالة وفاة مِن دون تحديد طبيعتها، و32 ألف حالة خلال العام الجاري، وتثبّت وقائع الوفيات بناء على أي وثيقة تأتي من دوائر "النظام".
وأضاف "رحال" في مقابلة مع الصحيفة، يوم الخميس الفائت، أنه عند تثبيت حالة الوفاة لا يُذكر ما إذا كان المتوفى مفقود أو غير ذلك، ويشير ذلك إلى شهادات وفاة رسمية أرسلها "النظام" مؤخّراً لـ دوائر "النفوس" عن آلاف المعتقلين الذين قضوا "تحت التعذيب" في سجونه ومعتقلاته.
وعمّا إذا كانت دوائر الأحوال المدنية تثبت وفيات مفقودين أجاب "رحال"، إنه ليس لديهم سجل اسمه "مفقودون"، إنما يثبّتون وقائع مدنية، وإذا أتت وثيقة مِن أي جهة حكومية سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة، يتم تثبيتها "مِن دون تحديد أنه مفقود أو غير ذلك".
ولم يوضّح "رحال"، أسباب عدم ذكر أسباب الوفاة وطبيعتها أثناء تثبيتها، إلّا أهالي بعض المعتقلين السوريين أكّدوا مؤخراً، أن قوائم وصلت لدوائر "النفوس" (السجل المدني) في مناطق سيطرة "النظام"، تضمنت أسماء أبنائهم الذين قضوا في المعتقل، وغاب عن بعض شهادات الوفاة ذكر السبب، فيما اشتملت أخرى على أسباب كـ أزمة قلبية أو مرض مُزمن.
وتوجهت الأنظار مؤخراً إلى دوائر الأحوال المدنية بعد إعلان منظمات حقوقية وعائلات سورية، قيام سلطات "نظام الأسد" بتحديث سجلات "النفوس"، وإضافة كلمة "متوف" إلى جانب أسماء المئات من المعتقلين لديها، ومع انتشار تلك الأخبار، قصدت عائلات سوريّة كثيرة "النفوس"، لـ معرفة إذا ما كان أبناؤها المعتقلون ما زالوا على قيد الحياة، خصوصاً أن جثث المعتقلين لم تُسلّم إلى عائلاتهم.
ويعود سبب ذلك بحسب أهالي معتقلين، إلى أن "نظام الأسد" يريد التبرؤ مِن الانتهاكات التي طالت المعتقلين في سجونه ومعتقلاه عبر تغييبه لـ ذكر أن الوفاة جاءت جرّاء التعذيب، ويهدف مِن ذلك إلى طي ملف ربما يفتح الباب أمام محاسبة "النظام" في المحاكم الدولية على التجاوزات في المعتقلات، بحسب وكالة إعلامية سوريا.
فريق التحرير - شبكة دراية الإخبارية.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية لـ"النظام" عن "مدير الأحوال المدنية في سوريا" (أحمد رحال)، أن المديرية ثبّتت العام الماضي 68 ألف حالة وفاة مِن دون تحديد طبيعتها، و32 ألف حالة خلال العام الجاري، وتثبّت وقائع الوفيات بناء على أي وثيقة تأتي من دوائر "النظام".
وأضاف "رحال" في مقابلة مع الصحيفة، يوم الخميس الفائت، أنه عند تثبيت حالة الوفاة لا يُذكر ما إذا كان المتوفى مفقود أو غير ذلك، ويشير ذلك إلى شهادات وفاة رسمية أرسلها "النظام" مؤخّراً لـ دوائر "النفوس" عن آلاف المعتقلين الذين قضوا "تحت التعذيب" في سجونه ومعتقلاته.
وعمّا إذا كانت دوائر الأحوال المدنية تثبت وفيات مفقودين أجاب "رحال"، إنه ليس لديهم سجل اسمه "مفقودون"، إنما يثبّتون وقائع مدنية، وإذا أتت وثيقة مِن أي جهة حكومية سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة، يتم تثبيتها "مِن دون تحديد أنه مفقود أو غير ذلك".
ولم يوضّح "رحال"، أسباب عدم ذكر أسباب الوفاة وطبيعتها أثناء تثبيتها، إلّا أهالي بعض المعتقلين السوريين أكّدوا مؤخراً، أن قوائم وصلت لدوائر "النفوس" (السجل المدني) في مناطق سيطرة "النظام"، تضمنت أسماء أبنائهم الذين قضوا في المعتقل، وغاب عن بعض شهادات الوفاة ذكر السبب، فيما اشتملت أخرى على أسباب كـ أزمة قلبية أو مرض مُزمن.
وتوجهت الأنظار مؤخراً إلى دوائر الأحوال المدنية بعد إعلان منظمات حقوقية وعائلات سورية، قيام سلطات "نظام الأسد" بتحديث سجلات "النفوس"، وإضافة كلمة "متوف" إلى جانب أسماء المئات من المعتقلين لديها، ومع انتشار تلك الأخبار، قصدت عائلات سوريّة كثيرة "النفوس"، لـ معرفة إذا ما كان أبناؤها المعتقلون ما زالوا على قيد الحياة، خصوصاً أن جثث المعتقلين لم تُسلّم إلى عائلاتهم.
ويعود سبب ذلك بحسب أهالي معتقلين، إلى أن "نظام الأسد" يريد التبرؤ مِن الانتهاكات التي طالت المعتقلين في سجونه ومعتقلاه عبر تغييبه لـ ذكر أن الوفاة جاءت جرّاء التعذيب، ويهدف مِن ذلك إلى طي ملف ربما يفتح الباب أمام محاسبة "النظام" في المحاكم الدولية على التجاوزات في المعتقلات، بحسب وكالة إعلامية سوريا.
فريق التحرير - شبكة دراية الإخبارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق