النظام يبدأ بعرقلة عمل "اللجنة الدستورية" والمعلم يدعو لمناقشة دستور الأسد الحالي

بدأ نظام الأسد بافتعال العراقيل في طريق عمل "اللجنة الدستورية" مع دعوة وزير خارجية الأسد، إلى مناقشة الدستور السوري الحالي قبل البحث في وضع دستور جديد، وفق تعبيره.

وقال المعلم، في حديث لبرنامج "نيوزميكر" على قناة RT، إن "الدستور الحالي مميز.. وفي حال لم نتوصل مع الأطراف الأخرى إلى اتفاق فلا مانع من مناقشة دستور آخر"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية "لا تريد مناقشة دستور جاهز بل نضعه بندا بندا".

واعتبر أن وضع جدول زمني يجعل صياغة الدستور متسرعة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد "يخص أجيالا وعلينا ألا نتسرع في صياغته"، في محاولة لكسب الوقت وارتكاب المزيد من الجرائم بحسب محللين.

وكان كشف المعلم، عن خمس نقاط من المرجعيات والمبادئ الناظمة لعمل اللجنة الدستورية، والتي اتفق عليها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته مؤخرا إلى دمشق.

وقال المعلم في كلمة ألقاها من على منبر الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، إن من بين ما تم الاتفاق عليه، هو أن ملكية القرار في سوريا، هي للسوريين فقط، مطالبا بإخراج القوات الأمريكية، والتركية من سوريا.

وشدد على ضرورة "ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا".

وكانت قالت "هيئة القانونيين السوريين" إن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير إنما قضيتهم إسقاط عصابة بشار الديكتاتوري التي انتهكت كافة الدساتير، والانتقال لنظام حكم مدني ديمقراطي، مؤكدة أن الشعب خرج بثورته مطالباً بإسقاط نظام الأسد الإرهابي الذي انتهك كافة الدساتير والقوانين وشكل ووالده من قبله عصابة قمعية استبدادية لحكم سوريا من خلالها.

المصدر : شبكة شام

القانونيين السوريين: مشكلة الشعب السوري هي "عصابة بشار" التي انتهكت كافة الدساتير

قالت "هيئة القانونيين السوريين" إن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير إنما قضيتهم إسقاط عصابة بشار الديكتاتوري التي انتهكت كافة الدساتير، والانتقال لنظام حكم مدني ديمقراطي، مؤكدة أن الشعب خرج بثورته مطالباً بإسقاط نظام الأسد الإرهابي الذي انتهك كافة الدساتير والقوانين وشكل ووالده من قبله عصابة قمعية استبدادية لحكم سوريا من خلالها.

ولفت القانونيين في بيان حول تشكيل "اللجنة الدستورية" إلى أن مرجعية الحل السياسي تنفيذ بيان جنيف1 والقرار 2118 والقرار 2254، مؤكداً مخالفة كافة القرارات الدولية وبيان جنيف1 بشكل صارخٍ لا مبرر قانوني له, وتم تجاوز تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي هي أصلاً من مهام هيئة الحكم الانتقالية.

وأكد القانونيين أن تشكيل هذه اللجنة يخالف كافة الأعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة من حيث زمان ومكان وطريقة تشكيلها فقد تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة كما تجاوزت العملية الدستورية برمتها والتي تتطلب (بيئة آمنة مستقرة محايدة,عقد مؤتمر حوار وطني من كافة مكونات الشعب السوري ضمن إقليم الجمهورية العربية السورية, انتخاب أو اختيار لجنة لصياغة مسودة دستور والاستفتاء عليه شعبياً, لتجري انتخابات حرة نزيهة بموجبه وبإشراف الأمم المتحدة).

وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة غير شرعي وغير قانوني ويشكل تعد صارخ على حق الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم من خلال خطوات قانونية صحيحة (مؤتمر وطني عام, انتخاب هيئة تأسيسية أو اختيار لجنة صياغة مسودة دستور جديد, استفتاء) كل ذلك ضمن إقليم الدولة في ظل بيئة آمنة مستقرة محايدة وليس في ظل عصابة حاكمة ارتكبت آلاف الجرائم بحق الشعب السوري

واعتبر البيان أن مشاركة نظام الأسد في صياغة الدستور الخاص بالشعب السوري الذي قتله وهجره ذلك النظام المجرم تعتبر بمثابة صك براءة لهذا النظام من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها.

ولفت إلى أن تخلي من تصدر لتمثيل الثورة السورية عن تنفيذ بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وتجاوز الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية، يعتبر تمريراً للمخالفات القانونية المذكورة أعلاه وتفريطاً بتضحيات الشعب السوري (وخاصة أنهم يدركون جيداً عدم امتلاكهم لنسبة الأغلبية المقررة) والشعب السوري ليس مادة للتجريب ولا يقبل التجريب بقضيته المصيرية.

وأكد البيان على أن تشكيل اللجنة الدستورية على هذا النحو جاء لتمرير الوقت لفرض دستور 2012 أو فرض دستور جديد يمرر عبر روسيا في مجلس الأمن لإجراء انتخابات يشارك فيها زعيم العصابة المجرمة بشار الإرهابي ( وقد أكدت ذلك اللائحة الإجرائية لعمل اللجنة التي صدرت عن الأمم المتحدة) .

وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف الشعب السوري مابين مهجر و لاجئ و نازح مع فقدان سورية لسيادتها وتحكم أكثر من عشرة دول أجنبية بمصيرها، كل ذلك يتنافى مع ضرورة وجود البيئة الآمنة المستقرة المحايدة التي تكفل للسوريين ممارسة حقوقهم المشروعة دون ضغط من أحد.

المصدر : شبكة شام

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الموالية بحفل زفاف أقامه اثنان من مسؤولي نظام الأسد في العاصمة دمشق بسبب كلفته العالية والتي تجاوزت المليونَيْ دولار، في وقت يشهد فيه اقتصاد النظام انهياراً وانخفاضاً غير مسبوق في قيمة الليرة السورية.

وأكدت مصادر إعلامية موالية إقامة حفل زفاف باذخ لابن سفير نظام الأسد في الهند " زين الدين رياض عباس" وابنة وزير الدولة لشؤون الرئاسة "سالي منصور عزام" الأسبوع الفائت في منتجع يعفور السياحي بدمشق، بحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال في النظام.

وأشارت المصادر إلى أن كلفة الحفل تجاوزت المليونَيْ دولار حيث ارتدت العروس خلاله فستاناً تجاوزت قيمته 100 ألف يورو، وتضمن مشاركة 6 فنانين من لبنان في إحيائه بالإضافة إلى فرق رقص وموسيقى روسية.

وأضافت أنه تم تقديم مختلف أنواع المشروبات المستوردة و20 صنفاً من السيجار الكوبي باهظ الثمن، في حين تم استقدام الطعام من مطعم فينيسيا بلبنان، مشيرة إلى أن الحضور قدموا هدايا للعروسين أبرزها هدية رجل الأعمال محمد براء قاطرجي المتمثلة بتاج من الألماس والزمرد.

وأثارت هذه الحادثة استياء الموالين للنظام بسبب أوضاعهم المعيشية السيئة والنقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى أزمة المحروقات، فضلاً عن انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات تاريخية وما قابله من ارتفاع للأسعار، في حين لا يتجاوز راتب الموظف منهم الستين دولاراً شهرياً.

جدير بالذكر أن اقتصاد النظام السوري يشهد تدهوراً غير مسبوق، وقد أعلن رئيس وزرائه عماد خميس أن خزائن البنك المركزي فارغة وأنه يعجز تماماً عن التدخل بدولار واحد لوقف انهيار الليرة، وقد جمع نظام الأسد رجال أعماله يوم أمس الأول لإجبارهم على التدخل ودعم اقتصاده.

المصدر : نداء سوريا 

《بعد قصف مدارسهم من قبل نظام الأسد أطفال إدلب معاناة جديدة بسبب توقف الدعم 》

تحت وطأة القصف الجوي والبري الذي لا يهدأ حتى تعود شدته إلى سابق عهدها جاعلةً من منازل المدنيين العزل أهدافاً لنيرانها التي باتت تصب على أجساد الاطفال والنساء والشيوخ تحت مرآة العالم أجمع دون تحريك ساكن.

وعلى الجانب الآخر من عذاب السوريين في الشمال المحرر الذين لا يزالون يعيشون تحت رحمة جحيم القصف اليومي، جاء قرار دولي من قبل المنظمات المحلية و الاتحاد الأوروبي ينص على توقف الدعم عن التعليم في إدلب.

إيقاف الدعم يمثل قطع شريان مستقبل الحياة الذي كان يقدمه الدعم الدولي لمديرية التربية والتعليم في المحافظة ، والمخصص لدفع رواتب المعلمين، لتزيد مواجع السورين المشردين في مخيمات النزوح.

والجدير بالذكر أن المدارس في إدلب كانت أحد أهداف طائرات نظام الأسد وروسيا في الحملة الاخيرة .

وترجح مصادر مطلعة أن وقف الدعم المالي عن التعليم يهدد مستقبل طلاب 1190 مدرسة كانت تدعمها تلك المنظمات قبيل بدء الحملة العسكرية من جانب روسيا وقوات النظام في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

فريق التحرير......شبكة دراية الإخبارية