بدأ نظام الأسد بافتعال العراقيل في طريق عمل "اللجنة الدستورية" مع دعوة وزير خارجية الأسد، إلى مناقشة الدستور السوري الحالي قبل البحث في وضع دستور جديد، وفق تعبيره.
وقال المعلم، في حديث لبرنامج "نيوزميكر" على قناة RT، إن "الدستور الحالي مميز.. وفي حال لم نتوصل مع الأطراف الأخرى إلى اتفاق فلا مانع من مناقشة دستور آخر"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية "لا تريد مناقشة دستور جاهز بل نضعه بندا بندا".
واعتبر أن وضع جدول زمني يجعل صياغة الدستور متسرعة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد "يخص أجيالا وعلينا ألا نتسرع في صياغته"، في محاولة لكسب الوقت وارتكاب المزيد من الجرائم بحسب محللين.
وكان كشف المعلم، عن خمس نقاط من المرجعيات والمبادئ الناظمة لعمل اللجنة الدستورية، والتي اتفق عليها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته مؤخرا إلى دمشق.
وقال المعلم في كلمة ألقاها من على منبر الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، إن من بين ما تم الاتفاق عليه، هو أن ملكية القرار في سوريا، هي للسوريين فقط، مطالبا بإخراج القوات الأمريكية، والتركية من سوريا.
وشدد على ضرورة "ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا".
وكانت قالت "هيئة القانونيين السوريين" إن مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير إنما قضيتهم إسقاط عصابة بشار الديكتاتوري التي انتهكت كافة الدساتير، والانتقال لنظام حكم مدني ديمقراطي، مؤكدة أن الشعب خرج بثورته مطالباً بإسقاط نظام الأسد الإرهابي الذي انتهك كافة الدساتير والقوانين وشكل ووالده من قبله عصابة قمعية استبدادية لحكم سوريا من خلالها.
المصدر : شبكة شام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق