لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة اتهمت اليوم الأربعاء 1 آذار / مارس كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بإرتكاب جرائم حرب.
حيث جاء في التقرير، على اعتبار ان الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب، ليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة ، إنما لأسباب استراتيجية ، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري.
و مدينة حلب بقيت طوال أربع سنوات مقسمة بين، أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكنت قوات النظام والمليشيات التابعة لها في 22 ديسمبر 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك عنيفة خلفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً.
وبعد الحصار الذي استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف من المدنيين والمقاتلين من آخر موقع كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي ايراني تركي.
واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بإرتكاب عمليات "قتل انتقامية" أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.
وتضمن القصف الذي استهدف حلب طيلة فترة الحصار استخدام الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور"، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن "لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا".
واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف "المتعمد" لقافلة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 أيلول الماضي.
وجاء في التقرير "عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين انسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات النظامية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين".
وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن : "بعض المجموعات ارتكبت أيضاً جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها".
كما اعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائيا لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار "يعادل جريمة حرب".
وقال إن هذه المجموعات قامت "بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وبإستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين".
تقرير : منى معراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق