أزمة اقتصادية تجتاح مدينة إدلب.

بعد التشديد على الحدود السورية التركية والغرامات الزائدة على إدخال 

المواد الغذائية، والحصار الذي تفرضه قوات النظام على المناطق المحررة وارتفاع أسعار المحروقات القادمة من تنظيم الدولة وشح المواد الإغاثية وغلاء أسعارها  وتحكم بعض التجار في أسعار المواد المعيشية انعكس هذا سلبياً على المواطنيين الذين يعانون الفقر والجوع. 

تعاني المناطق المحررة وخاصة ريف إدلب الجنوبي من غلاء فاحش في الأسعار للمواد الغذائية. 

وهي التي تعد المادة الرئيسة للمدنيين والنازحين ولا يمكن للمواطنيين الاستغناء عن تلك المواد رغم أسعارها العالية.

مثل مادة السكر ومادة السمن ومادة  الزيت والخضروات بشكل عام، وفي ظل الأحوال المعيشية السيئة التي يمر بها الأهالي والمدنيين.

إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضراوات بل وصلَ إلى المواد الغذائية، لاسيما زيت الزيتون الذي بلغ مستوى عالي ً حيث بلغ 1500 ليرة للكيلو الواحد، كما شمل ارتفاع الاسعار "الرز و الشاي و السمن و السكر" وغيرها من المواد الغذائية.

ولفت إلى أنه في السنة الأولى من “الأزمة” لم يكن هنالك ارتفاع كبير، ويحمل  الأهالي التجار القسم الأكبر من مسؤولية ارتفاع الأسعار، وخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم باحتكار العديد من المواد الأساسية وانتظار ارتفاع الدولار.

يأتي ذلك في ظلِ انخفاض كبير  لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إذ وصل سعر الدولار الواحد في إلى527 ليرة، بينما كانَ لايتجاوز 45 ليرة قبل بدء الأزمة في سوريا.

وهذا يعد حملاً ثقيلاً على المستهلكين الذين انخفضت قدراتهم في الشراء بشكل حاد، مع توقف أغلب المواد التي يتلقاها المواطنون.

ونخص بالذكر مادة الخبز الذي ارتفع سعرها بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث وصل سعر الكيس الواحد اكثر من 250 ليرة سورية.

وأكد لنا المسؤل عن الفرن في إحدى مناطق قرى ريف إدلب الجنوبي بأن ارتفاع اسعار مادة الخبز جاء بعد ارتفاع سعر الطحين في تارة وتارة أخرى انقطاعه بشكل تام، وأشار الى أن ارتفاع سعر المحروقات لها عامل اساسي في غلاء اسعار الخبز 

وأفادنا ابو احمد صاحب أحد المحلات بيع المواد الغذائية:" لقد تفاوتت الاسعار في سعر المواد الغذائية بشكل كبير بسبب عدم استقرار لأسعار الدولار وارتفاع أسعار المحروقات مما تنعكس على ارتفاع أجور النقل مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية 

تقرير: مصطفى الضاهر