يشهد الملف السوري ومايتصل به من حيز إقليمي عدة تغيرات على 3 إتجاهات تتصل بملفات اللجنة الدستورية، و المسار القانوني لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وإدلب، بما يعتبر حراكا واضحاً وعلى أكثر من جانب للأطراف الفاعلة فيه.
ويعد أبرز هذه التغيرات إعلان الولايات المتحدة، أنها ستسحب إعترافها بمسارات أستانا وسوتشي للحل السياسي في سوريا، وترغب بالعودة الى مسار جنيف، برعاية الامم المتحدة، إذا لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا، "جيمس جيفري"، إذا لم يتم تشكيل اللجنة منتصف الشهر الجاري فأمريكا ستنهي مسار أستانا، مضيفاً بأنه يجب عدم مواصلة المبادرة الغريبة فيهما القاضية بتشكيل اللجنة.
ثاني هذه المعطيات، هو إعلان موسكو عن قمة رباعية ثانية مع تركيا وفرنسا وألمانيا، بشأن الملف السوري، بعد قمة إسطنبول الأولى في 27 من تشرين الأول الماضي، ما إعتبره مراقبون، أنه إستجابة روسية غير معلنة لتهديدات واشنطن بشأن اللجنة الدستورية.
ويتبدى ثالث المعطيات، بدعم البيت الأبيض لمشروع قرار “سيزر”، للتضييق على بشار الأسد، وهو يعطي للإدارة الأمريكية القدرة على المزيد من الأدوات لتحميل المسؤولين السوريين، المسؤولية عن الإنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ويقدّم الحماية لهم.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى حرمان حكومة الأسد من الوصول إلى الدعم المالي ،الذي يستخدمه في قتل السوريين، وسيسهل إستخدام العقوبات الإقتصادية والقيود المفروضة على مساءلة أعضاء النظام، المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبالإنتقال إلى ملف إدلب، الذي مايزال يشهد حراكا رغم مرور شهرين من اتفاق سوتشي بشأنه، فقد أبلغ الرئيس التركي :رجب طيب أردوغان" نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بالحاجة لعقد قمة ثانية بشأن إدلب،تزامنا مع إعلان وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف: عن أن بلاده وأنقرة اتفقوا على القيام بخطوات إضافية لتنفيذ اتفاق سوتشي.
لاشك أن المعطيات أعلاه، لاتوحي بالضرورة بقرب التوصل لتفاهمات، تنذر بحل قريب للوضع السوري، ولكنها باتت أكثر جدية وملموسة خصوصا بعد سيطرة نظام الأسد على أغلب مناطق سوريا، وتعيين "جيفري" مبعوثاً لواشنطن في سوريا.
فريق التحرير.....شبكة دراية الإخبارية
ويعد أبرز هذه التغيرات إعلان الولايات المتحدة، أنها ستسحب إعترافها بمسارات أستانا وسوتشي للحل السياسي في سوريا، وترغب بالعودة الى مسار جنيف، برعاية الامم المتحدة، إذا لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا، "جيمس جيفري"، إذا لم يتم تشكيل اللجنة منتصف الشهر الجاري فأمريكا ستنهي مسار أستانا، مضيفاً بأنه يجب عدم مواصلة المبادرة الغريبة فيهما القاضية بتشكيل اللجنة.
ثاني هذه المعطيات، هو إعلان موسكو عن قمة رباعية ثانية مع تركيا وفرنسا وألمانيا، بشأن الملف السوري، بعد قمة إسطنبول الأولى في 27 من تشرين الأول الماضي، ما إعتبره مراقبون، أنه إستجابة روسية غير معلنة لتهديدات واشنطن بشأن اللجنة الدستورية.
ويتبدى ثالث المعطيات، بدعم البيت الأبيض لمشروع قرار “سيزر”، للتضييق على بشار الأسد، وهو يعطي للإدارة الأمريكية القدرة على المزيد من الأدوات لتحميل المسؤولين السوريين، المسؤولية عن الإنتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ويقدّم الحماية لهم.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى حرمان حكومة الأسد من الوصول إلى الدعم المالي ،الذي يستخدمه في قتل السوريين، وسيسهل إستخدام العقوبات الإقتصادية والقيود المفروضة على مساءلة أعضاء النظام، المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبالإنتقال إلى ملف إدلب، الذي مايزال يشهد حراكا رغم مرور شهرين من اتفاق سوتشي بشأنه، فقد أبلغ الرئيس التركي :رجب طيب أردوغان" نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بالحاجة لعقد قمة ثانية بشأن إدلب،تزامنا مع إعلان وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف: عن أن بلاده وأنقرة اتفقوا على القيام بخطوات إضافية لتنفيذ اتفاق سوتشي.
لاشك أن المعطيات أعلاه، لاتوحي بالضرورة بقرب التوصل لتفاهمات، تنذر بحل قريب للوضع السوري، ولكنها باتت أكثر جدية وملموسة خصوصا بعد سيطرة نظام الأسد على أغلب مناطق سوريا، وتعيين "جيفري" مبعوثاً لواشنطن في سوريا.
فريق التحرير.....شبكة دراية الإخبارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق