أقر المبعوث الأممي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، اليوم الخميس، بفشل إقناع أطراف القضية السورية بالاعتراف ببعضهم البعض كمحاورين، وفشل تشكيل اللجنة الدستورية.
وأضاف "دي ميستورا" في آخر إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي “إني متأسف للغاية لأني لم أتمكن، ولأنكم أيضاً لم تتمكنوا، من تحقيق الشروط المطلوبة، والتي أعرفها جيداً، لإحلال السلام في سوريا”.
ولفت إلى أنه سعى إلى “إنشاء لجنة دستورية متوازنة وجامعة وذات مصداقية، وقمنا بتحديد 11 معياراً بشأن وضع الدستور، وقدمنا 6 أفكار خاصة بإجراء الانتخابات، لكن النظام السوري رفض مبادئ الأمم المتحدة ودورها الخاص بقائمة أسماء الأعضاء المقترحين للجنة الدستورية”.
وأعرب "دي ميستورا" عن “قلقه العميق إزاء عمليات الترهيب والتخويف التي تعرض لها أشخاص داخل سوريا وردت أسماؤهم في قائمة اللجنة الدستورية”.
دعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة “النظر بشكل دوري في عمل اللجنة الدستورية (في حال تشكيلها ومباشرة عملها)، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي بإسم وفد الهيئة العليا المعارض في جنيف، "يحيى العريضي"، إن مسألتين كانتا وراء عدم التوصل إلى إتفاق بشأن تشكيل اللجنة.
وتتعلق المسألة الأولى بأسماء قائمة المجتمع المدني، إذ قدمت روسيا أسماء لم يوافق عليها دي ميستورا.
أما المسألة الثانية فتتعلق بعمل اللجنة الدستورية،
إذ يتمسك "دي ميستورا" بأن يكون عملها تحت رعاية الأمم المتحدة، في حين تسعى روسيا لأن تكون المتصرف باللجنة إلى جانب النظام، وهو ما يخالف الاتفاق، بحسب العريضي.
وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).
فريق التحرير......شبكة دراية الإخبارية
وأضاف "دي ميستورا" في آخر إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي “إني متأسف للغاية لأني لم أتمكن، ولأنكم أيضاً لم تتمكنوا، من تحقيق الشروط المطلوبة، والتي أعرفها جيداً، لإحلال السلام في سوريا”.
ولفت إلى أنه سعى إلى “إنشاء لجنة دستورية متوازنة وجامعة وذات مصداقية، وقمنا بتحديد 11 معياراً بشأن وضع الدستور، وقدمنا 6 أفكار خاصة بإجراء الانتخابات، لكن النظام السوري رفض مبادئ الأمم المتحدة ودورها الخاص بقائمة أسماء الأعضاء المقترحين للجنة الدستورية”.
وأعرب "دي ميستورا" عن “قلقه العميق إزاء عمليات الترهيب والتخويف التي تعرض لها أشخاص داخل سوريا وردت أسماؤهم في قائمة اللجنة الدستورية”.
دعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة “النظر بشكل دوري في عمل اللجنة الدستورية (في حال تشكيلها ومباشرة عملها)، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي بإسم وفد الهيئة العليا المعارض في جنيف، "يحيى العريضي"، إن مسألتين كانتا وراء عدم التوصل إلى إتفاق بشأن تشكيل اللجنة.
وتتعلق المسألة الأولى بأسماء قائمة المجتمع المدني، إذ قدمت روسيا أسماء لم يوافق عليها دي ميستورا.
أما المسألة الثانية فتتعلق بعمل اللجنة الدستورية،
إذ يتمسك "دي ميستورا" بأن يكون عملها تحت رعاية الأمم المتحدة، في حين تسعى روسيا لأن تكون المتصرف باللجنة إلى جانب النظام، وهو ما يخالف الاتفاق، بحسب العريضي.
وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).
فريق التحرير......شبكة دراية الإخبارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق