أصدرت هيئة المفاوضات بيانا اليوم الخميس 1 فبراير / شباط، قالت فيه إنها لم تدخر جهداً تفاوضيا في سبيل تحقيق اختراق في مسار الحل السياسي، إدراكاً لطول الصراع وكلفته الباهظة على سوريا و السوريين.
كما بينت" الهيئة" أنها كانت منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تساعد في ذلك، ومن هذا المنطلق تعاملت بشكل جاد ومسؤول مع فكرة الاتحاد الروسي في عقد "مؤتمر حوار وطني" في سوتشي وقامت باجتماعات تشاورية داخلية وجولة إقليمية ودولية انتهت بروسيا الاتحادية ولقاء الوزير لافروف وطاقم الخارجية الروسية بغية الوقوف على طبيعة المؤتمر والهدف منه.
فيما استكملت الهيئة في فيينا مناقشاتها مع الأمم المتحدة مع المبعوث الدولي والبعثة الروسية والتركية والبعثات الدولية الأخرى في اجتماعات متتالية مبدية أشد الحرص والجدية طالما كان في الأمر مصلحة للسوريين.
ولخصت الهيئة إطار مساعيها في تحويل المؤتمر لخدمة العملية السياسية في جنيف بوقف لإطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، بما يخلق من جو إيجابي يساعد في إيجاد حل سياسي، وإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية السياسية.
كذلك اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، وأن يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة دون أن يتحول إلى مساراً موازياً أو متعارضاً مع مسار جنيف، وأن يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بما يتوافق مع القرار 2254 وبيان جنيف 1، وعدم اعتبار المؤتمر بمدعويه ممثلاً للشعب السوري، بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين، وضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وكافة ترتيباته.
في حين، ذكرت الهيئة أن النوايا الروسية اتضحت بتصعيد كثيف للعنف والقصف الجوي الذي سقط ضحيته العشرات من المدنيين، وبروز الخلاف على آليات إنشاء اللجنة المراد تشكيلها وأن تكون مرجعيتها وتكوينها وفق القرار 2254 وبيان جنيف ومن قبل الأمم المتحدة، بالإضافة لعدم وجود ما يكفي من الضمانات التي تؤكد لنا أن كل ذلك سيكون في إطار مسار جنيف ولا يوجد نية عند أي طرف لخلق مسار مواز أو معارض له.
بينما بينت الهيئة أن تشكيل اللجنة الدستورية قد وُضع بعهدة المبعوث الدولي، وبإشراف الأمم المتحدة، وبموجب محددات القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف، اللذان نصا على تشكيلها من المعارضة الممثلة بوفد هيئة المفاوضات السورية والنظام الممثل بوفده، وكذلك اختيار آخرين بالتوافق المتبادل بينهما ممن يرشحهم الوسيط الدولي من ممثلي المجتمع المدني والنساء والفعاليات الدينية والاجتماعية والخبراء.
كما أكدت في هذا الصدد على ما تضمنه القرار الدولي المذكور بخصوص ضرورة تأمين البيئة الأمنة والمحايدة التي يجب أن تتم بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها، لأنه مهما كانت ماهية الدستور والقوانين المنبثقة عنه فهي ليست ذات جدوى من غير بيئة آمنة ومحايدة تضمن الإرادة الحرة للمشاركين ويتم فيها تفعيل الدستور وحماية تطبيقه. مما يعني أنه وبحسب القرار الدولي لا بد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وتتحقق فيها هذه البيئة.
تقرير : أبو محمد الحمصي
كما بينت" الهيئة" أنها كانت منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تساعد في ذلك، ومن هذا المنطلق تعاملت بشكل جاد ومسؤول مع فكرة الاتحاد الروسي في عقد "مؤتمر حوار وطني" في سوتشي وقامت باجتماعات تشاورية داخلية وجولة إقليمية ودولية انتهت بروسيا الاتحادية ولقاء الوزير لافروف وطاقم الخارجية الروسية بغية الوقوف على طبيعة المؤتمر والهدف منه.
فيما استكملت الهيئة في فيينا مناقشاتها مع الأمم المتحدة مع المبعوث الدولي والبعثة الروسية والتركية والبعثات الدولية الأخرى في اجتماعات متتالية مبدية أشد الحرص والجدية طالما كان في الأمر مصلحة للسوريين.
ولخصت الهيئة إطار مساعيها في تحويل المؤتمر لخدمة العملية السياسية في جنيف بوقف لإطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، بما يخلق من جو إيجابي يساعد في إيجاد حل سياسي، وإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية السياسية.
كذلك اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، وأن يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة دون أن يتحول إلى مساراً موازياً أو متعارضاً مع مسار جنيف، وأن يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بما يتوافق مع القرار 2254 وبيان جنيف 1، وعدم اعتبار المؤتمر بمدعويه ممثلاً للشعب السوري، بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين، وضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وكافة ترتيباته.
في حين، ذكرت الهيئة أن النوايا الروسية اتضحت بتصعيد كثيف للعنف والقصف الجوي الذي سقط ضحيته العشرات من المدنيين، وبروز الخلاف على آليات إنشاء اللجنة المراد تشكيلها وأن تكون مرجعيتها وتكوينها وفق القرار 2254 وبيان جنيف ومن قبل الأمم المتحدة، بالإضافة لعدم وجود ما يكفي من الضمانات التي تؤكد لنا أن كل ذلك سيكون في إطار مسار جنيف ولا يوجد نية عند أي طرف لخلق مسار مواز أو معارض له.
بينما بينت الهيئة أن تشكيل اللجنة الدستورية قد وُضع بعهدة المبعوث الدولي، وبإشراف الأمم المتحدة، وبموجب محددات القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف، اللذان نصا على تشكيلها من المعارضة الممثلة بوفد هيئة المفاوضات السورية والنظام الممثل بوفده، وكذلك اختيار آخرين بالتوافق المتبادل بينهما ممن يرشحهم الوسيط الدولي من ممثلي المجتمع المدني والنساء والفعاليات الدينية والاجتماعية والخبراء.
كما أكدت في هذا الصدد على ما تضمنه القرار الدولي المذكور بخصوص ضرورة تأمين البيئة الأمنة والمحايدة التي يجب أن تتم بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها، لأنه مهما كانت ماهية الدستور والقوانين المنبثقة عنه فهي ليست ذات جدوى من غير بيئة آمنة ومحايدة تضمن الإرادة الحرة للمشاركين ويتم فيها تفعيل الدستور وحماية تطبيقه. مما يعني أنه وبحسب القرار الدولي لا بد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وتتحقق فيها هذه البيئة.
تقرير : أبو محمد الحمصي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق