قامت روسيا بتخيير هيئة التفاوض عن ريف حمص الشمالي بين الجلوس مع النظام السوري أو الانتقال إلى الحرب، وذلك قبل يوم من انتهاء اتفاقية “خفض التصعيد” التي ضمت المنطقة .
حيث قالت هيئة التفاوض إنها تلقت رسالة إلكترونية من وزارة الدفاع الروسية طالبتهم فيها بحضور اجتماع يوم غد الخميس في فندق السفير بحمص مع النظام السوري، وفي حال عدم الحضور فإن الحرب هي البديل عن اتفاقية “تخفيف التوتر”.
وأضافت الهيئة بإبلاغها أن موعد انتهاء الاتفاق سيكون يوم غد الخميس 15 شباط / فبراير، و ذلك على خلاف الجدول الزمني و المحدد لها في 4 أيار 2018.
وبحسب بيان “هيئة التفاوض”، فان الروس والنظام يحاولون الوصول إلى “لعبة” في قلب الحقائق للحصول على مصالحة للتملص من اتفاقية “تخفيف التوتر” شمالي حمص، والتخلص من حرج كبير لروسيا، خاصة أنها موقعة على اتفاق أنقرة المودع لدى الأمم المتحدة.
واعتبرت أن النظام يسعى إلى الالتفاف على تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال دعوة بعض شخصيات ريف حمص الشمالي الموجودين في مناطق سيطرته للحصول على تسوية ومصالحة باسم الريفين المحررين، “من خلال الترغيب والتهديد”.
من جهته، أكد “علي أيوب” وهو القائد العسكري لحركة تحرير الوطن و عضو هيئة التفاوض، أن الروس أخبروا وجهاء الريف الحمصي المحاصر أن تاريخ 15 شباط/فبراير الحالي هو تاريخ انتهاء خفض التصعيد في ريف حمص الشمالي، مهددين بالحرب على المنطقة في حال لم يجتمعوا مع النظام قبل التاريخ المذكور.
وأضاف “أيوب” أن معاون وزير الدفاع الروسي أخبر بعض الوجهاء في حمص، بضرورة الاجتماع مع النظام قبل 15 شباط، “وإلا فإن الحرب ستكون البديل”، و موضحا “أيوب” أن تاريخ انتهاء اتفاقية خفض التصعيد الحالية – إن لم تمدد – ستكون في الشهر الخامس من 2018.
في سياق ذلك، هدد الجيش الحر النظام في حال إعادة قصف المدنيين في ريف حمص الشمالي، فإن كافة مواقع النظام في القرى المجاورة و غيرها من القرى التي تحتوي على معسكرات للشبيحة ستكون هدفا للإجتياح والتدمير .
كما أصدرت عدة كتائب و ألوية و تشكيلات عسكرية تابعة للثوار بريف حمص الشمالي بيانات أعلنوا فيها عن الجاهزية القتالية و المعنوية العالية لصد أي عدوان محتمل قد تتعرض له المنطقة من قبل النظام و حليفه الروسي ،و أنهم سيقومون بالرد على أي تصعيد أو حملة عسكرية بكل ما أوتوا من قوة .
يذكر أن اتفاقية خفض التصعيد بريفي حمص الشمالي و حماة الجنوبي دخلت حيز التنفيذ في شهر آب من العام الماضي ،و ذلك برعاية رئيس تيار الغد المعارض أحمد الجربا، و بضمانة روسية ، و تنص على وقف إطلاق النار ، وفتح المعابر الإنسانية ، إضافة لبحث ملف المعتقلين ،إلا أن البنود التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ على الأرض .
تقرير : أبو محمد الحمصي
حيث قالت هيئة التفاوض إنها تلقت رسالة إلكترونية من وزارة الدفاع الروسية طالبتهم فيها بحضور اجتماع يوم غد الخميس في فندق السفير بحمص مع النظام السوري، وفي حال عدم الحضور فإن الحرب هي البديل عن اتفاقية “تخفيف التوتر”.
وأضافت الهيئة بإبلاغها أن موعد انتهاء الاتفاق سيكون يوم غد الخميس 15 شباط / فبراير، و ذلك على خلاف الجدول الزمني و المحدد لها في 4 أيار 2018.
وبحسب بيان “هيئة التفاوض”، فان الروس والنظام يحاولون الوصول إلى “لعبة” في قلب الحقائق للحصول على مصالحة للتملص من اتفاقية “تخفيف التوتر” شمالي حمص، والتخلص من حرج كبير لروسيا، خاصة أنها موقعة على اتفاق أنقرة المودع لدى الأمم المتحدة.
واعتبرت أن النظام يسعى إلى الالتفاف على تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال دعوة بعض شخصيات ريف حمص الشمالي الموجودين في مناطق سيطرته للحصول على تسوية ومصالحة باسم الريفين المحررين، “من خلال الترغيب والتهديد”.
من جهته، أكد “علي أيوب” وهو القائد العسكري لحركة تحرير الوطن و عضو هيئة التفاوض، أن الروس أخبروا وجهاء الريف الحمصي المحاصر أن تاريخ 15 شباط/فبراير الحالي هو تاريخ انتهاء خفض التصعيد في ريف حمص الشمالي، مهددين بالحرب على المنطقة في حال لم يجتمعوا مع النظام قبل التاريخ المذكور.
وأضاف “أيوب” أن معاون وزير الدفاع الروسي أخبر بعض الوجهاء في حمص، بضرورة الاجتماع مع النظام قبل 15 شباط، “وإلا فإن الحرب ستكون البديل”، و موضحا “أيوب” أن تاريخ انتهاء اتفاقية خفض التصعيد الحالية – إن لم تمدد – ستكون في الشهر الخامس من 2018.
في سياق ذلك، هدد الجيش الحر النظام في حال إعادة قصف المدنيين في ريف حمص الشمالي، فإن كافة مواقع النظام في القرى المجاورة و غيرها من القرى التي تحتوي على معسكرات للشبيحة ستكون هدفا للإجتياح والتدمير .
كما أصدرت عدة كتائب و ألوية و تشكيلات عسكرية تابعة للثوار بريف حمص الشمالي بيانات أعلنوا فيها عن الجاهزية القتالية و المعنوية العالية لصد أي عدوان محتمل قد تتعرض له المنطقة من قبل النظام و حليفه الروسي ،و أنهم سيقومون بالرد على أي تصعيد أو حملة عسكرية بكل ما أوتوا من قوة .
يذكر أن اتفاقية خفض التصعيد بريفي حمص الشمالي و حماة الجنوبي دخلت حيز التنفيذ في شهر آب من العام الماضي ،و ذلك برعاية رئيس تيار الغد المعارض أحمد الجربا، و بضمانة روسية ، و تنص على وقف إطلاق النار ، وفتح المعابر الإنسانية ، إضافة لبحث ملف المعتقلين ،إلا أن البنود التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ على الأرض .
تقرير : أبو محمد الحمصي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق