يقدر أكثر من مليار شخص في العالم، أو نحو 15 بالمئة من سكان الأرض، إعاقات بشرية . يُشرَّد نحو 6.7 مليون شخص من ذوي الإعاقة قسرا نتيجة للاضطهاد وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات والعنف .
أفادت مفوضية النساء اللاجئات أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن خطرا إضافيا يتمثل في العنف الجنسي، الأطفال المعوقون أيضا عرضة لخطر الهجر والعنف أثناء حالات الطوارئ، ورغم ذلك؛ لا تؤخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في جهود الإغاثة في أغلب الأحيان، ويتناول الميثاق هذه المخاوف في 5 مجالات رئيسية هي: ضمان عدم التمييز، المساواة في الحصول على الخدمات الإنسانية، إشراك الناس ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم في الاستجابة، وضع مبادئ توجيهية عالمية لتحسين الاستراتيجيات، وجمع البيانات، ورصد الإدماج، وتشجيع تعاون أوثق بين الجهات الفاعلة الإنسانية، والشركاء المحليين.
وافقت أكثر من 160 دولة على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عقبة المؤتمر العالمي للعمل الإنساني عام 24/أيار/2016 ، تتضمن الاتفاقية مادة تدعو الحكومات إلى ضمان سلامة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بالإضافة إلى الحق في الحصول على رعاية صحية وتعليم.
قال فلاديمير كوك " المدير التنفيذي للتحالف الدولي للإعاقة ": مع وجود كثير من الصراعات والكوارث التي تحيط بذوي الإعاقة على القادة المجتمعين في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني ترجمة الالتزامات على الورق إلى عمل على أرض الواقع، لضمان حصول أكثر الناس تهميشا - ذوي الإعاقة - على المساعدات التي يحتاجونها، وأن يتمتعوا بهذا الحق على قدم المساواة، كما وتضمن هذه الالتزامات عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكونوا جزءا من التخطيط لاستجابة شاملة أثناء الأزمات". قالت المنظمة إنه في حين يحتاج كثير من الناس المتضررين من الأزمات إلى المساعدة، و أكثر من يتعرض للخطر هم ذوو الإعاقة ، علينا أن نقوم بمساعدتهم وتأمين إحتياجاتهم؛ لأنهم غالبا ما يكون من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مساعدات لصعوبة الوصول إلى المرافق وعدم تقديم المعلومات بطرق سهلة الفهم.
لابد من تقديم المساعدة لهم فهم أشخاص تصعب الحياة عليهم، ويحتاجون للكثير من الخدمات، أو فرص عمل تتناسب مع وضعهم، وأيضا تساعد بإخراجهم من حال الإعاقة .
تقرير : مرام السعد .
أفادت مفوضية النساء اللاجئات أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن خطرا إضافيا يتمثل في العنف الجنسي، الأطفال المعوقون أيضا عرضة لخطر الهجر والعنف أثناء حالات الطوارئ، ورغم ذلك؛ لا تؤخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في جهود الإغاثة في أغلب الأحيان، ويتناول الميثاق هذه المخاوف في 5 مجالات رئيسية هي: ضمان عدم التمييز، المساواة في الحصول على الخدمات الإنسانية، إشراك الناس ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم في الاستجابة، وضع مبادئ توجيهية عالمية لتحسين الاستراتيجيات، وجمع البيانات، ورصد الإدماج، وتشجيع تعاون أوثق بين الجهات الفاعلة الإنسانية، والشركاء المحليين.
وافقت أكثر من 160 دولة على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عقبة المؤتمر العالمي للعمل الإنساني عام 24/أيار/2016 ، تتضمن الاتفاقية مادة تدعو الحكومات إلى ضمان سلامة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بالإضافة إلى الحق في الحصول على رعاية صحية وتعليم.
قال فلاديمير كوك " المدير التنفيذي للتحالف الدولي للإعاقة ": مع وجود كثير من الصراعات والكوارث التي تحيط بذوي الإعاقة على القادة المجتمعين في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني ترجمة الالتزامات على الورق إلى عمل على أرض الواقع، لضمان حصول أكثر الناس تهميشا - ذوي الإعاقة - على المساعدات التي يحتاجونها، وأن يتمتعوا بهذا الحق على قدم المساواة، كما وتضمن هذه الالتزامات عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكونوا جزءا من التخطيط لاستجابة شاملة أثناء الأزمات". قالت المنظمة إنه في حين يحتاج كثير من الناس المتضررين من الأزمات إلى المساعدة، و أكثر من يتعرض للخطر هم ذوو الإعاقة ، علينا أن نقوم بمساعدتهم وتأمين إحتياجاتهم؛ لأنهم غالبا ما يكون من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مساعدات لصعوبة الوصول إلى المرافق وعدم تقديم المعلومات بطرق سهلة الفهم.
لابد من تقديم المساعدة لهم فهم أشخاص تصعب الحياة عليهم، ويحتاجون للكثير من الخدمات، أو فرص عمل تتناسب مع وضعهم، وأيضا تساعد بإخراجهم من حال الإعاقة .
تقرير : مرام السعد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق