تحتل سوريا المركز 27 عالميًا بإنتاج النفط، وتقع آباره بشكل أساسي في محافظتي الحسكة ودير الزور، ويكرر محلياً في مصفاتي حمص وبانياس ويبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يومياً، وهناك دراسات حديثة حول وجود نفط قبالة الشاطئ السوري في البحر الأبيض المتوسط، وبكل الأحوال فإنه يتم تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته لتغطية حاجات السوق المحلية.
ويعتبر الغاز الطبيعي المكتشف في محافظات الحكسة وإدلب وحمص ودير الزور، ثاني الثروات الباطنية في سوريا، ويبلغ الإنتاج اليومي منه 28 مليون متر مكعب، ويطرح في السوق المحلية لإنتاج الكهرباء والحاجات الأخرى
مع احتمال وجود آبار جديدة من النفط غير مكتشفة بعد.
أما ثالث الثروات الباطنية هو الفوسفات، وقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010، حوالي 3.6 مليون طن يصدر معظمه، ومنذ 2011 كلفت الحرب قطاع النفط كما الاقتصاد السوري مليارات الدولارات.
وبعد مرور ست سنوات سيطرت قوى متعددة على حقول النفط السوري بدءاً من تنظيم الدولة مروراً بالجيش الحر ثم القوات السورية، والتنازع عليها كلاً على هواه و تبعاً لمصالحه.
ويبقى الخاسر هو المواطن السوري بحرمانه من هذه الثروة الضرورية لاستمرار حياته اليومية من غاز و بنزين ومازوت.
و لعل الحاجة أم الاختراع، و لتحقيق الاكتفاء الذاتي قام بعض المواطنين في المناطق المحررة بتكرير النفظ يدويا من خلال وسائل بدائية، ومن هنا قام مراسل شبكة دراية الإعلامية برصد آلية التكرير وتسليط الضوء على تلك المعاناة حيث شرح لنا أحد العاملين الطرق التي تمر بها مادة "الفيول" بعد استيرادها من مناطق الحسكة أو الميادين و من ثم تفريغها في خزان كبير دائري واقدين تحته النار لمدة لاتقل عن أربعة عشر ساعة مسلطين لذلك الخزان أنابيب لاستخراج البنزين في البداية ثم الكاز وأخيراً المازوت، كما وينتج عن تلك العملية تسعة براميل ويقومون بها مرتين أسبوعياً.
هي معاناة حقيقة لتأمين حاجات المواطن السوري في المناطق المحررة لبعض وسائل الحياة اليومية نضف إلى صعوبتها خطرها على صحة العاملين بها خلال استنشاقهم وملامستهم لتلك المواد و من ثم التلوث المباشر للبيئة كما تعرضهم للخطر المضاعف في حال تم استهداف منطقة عمل،هم من قبل الطيران الحربي أو المروحي .
تقرير : أسماء الحلبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق