مجلس الأمن الدولي بأعضائه الخمسة الدائمي العضوية وقفوا عاجزين تماما تجاه الأزمة السورية بإصطدامهم بتعطيل جميع القرارات التي تحل القضية بالفيتو الروسي دائماً وأحياناً مع الفيتو الصيني، لكن مطالبة دولة قطر بعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإتخاذ “قرارات شجاعة” إزاء الأزمة أعادت الحديث مجدداً عما يعرف بـ”خطة أتشيسون”.
ويرجع تسمية الخطة بهذا الإسم إلى الدبلوماسي الأميركي دين أتشيسون الذي تولى بناء السياسة الخارجية الأميركية زمن الحرب الباردة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتعد تلك الخطة ثغرة يمكن من خلالها للجمعية العامة للمنظمة الدولية تجاوز مجلس الأمن في حال عجز المجلس عن التصرف حيال قضية ما بسبب لجوء أحد أعضائه الدائمين لإستخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال أي توافق بين أعضاء المجلس بشأن قضية يكون فيها تهديد واضح للسلام والأمن أو في حالة وقوع عمل من أعمال العدوان.
وفي مثل هذه الحالة يمكن تجاوز مجلس الأمن وعقد اجتماع للجمعية العامة بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لإتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، ومن ضمنها استخدام القوة المسلحة.
وقد جرى اللجوء إلى “خطة أتشيسون” في ثلاثة حوادث تاريخية، هي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وضد تدخل حلف وارسو العسكري السوفييتي في المجر عام 1958عقب انتفاضة شعبية مسلحة ضد هيمنة موسكو، بينما جاءت الحادثة الثالثة خلال طلب الرأي الإستشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري الذي بنته سلطات الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2003.
تقرير : عصام المهندس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق