امتنع النظام السوري عن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق داريا، بعد مرور حوالي 48 يومًا على خروج أهالي داريا ومقاتلو المعارضة من مدينتهم إلى ريف دمشق وإدلب.
وفي هذا السياق أصدرت اللجنة المعنية بالتفاوض مع النظام في مدينة داريا بيانًا اليوم، الأربعاء 12 تشرين الأول، ذكرت فيه أن النظام ما يزال مستمرًا باعتقال النساء والأطفال والرجال من أهالي المدينة حتى اليوم.
اللجنة شرحت في بيانها تفاصيل الإتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة 26 آب الماضي، وأوضحت أنها تواصلت بشكل مباشر وغير مباشر مع النظام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التي سبقت خروج الأهالي والمقاتلين تفريغ المدينة، “وكان النظام حينها يصر على الحسم العسكري”.
وأوضحت اللجنة في بيانها مضمون الإتفاق حيث نص الإتفاق على ثلاثة بنود، هي إخراج العائلات ومن يريد إلى مدينة الكسوة وتسوية أوضاعهم دون التعرض لأي منهم بأذى.
ثم خروج المقاتلين بسلاحهم الخفيف إلى إدلب برعاية الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
بعدها يبدأ إطلاق سراح المعتقلين، من النساء والأطفال، وتبيان وضع المعتقلين الذكور للبدء بالإفراج عنهم في المرحلة المقبلة.
وتنطبق هذه البنود، بموجب الإتفاق على أهالي داريا الموجودين في معضمية الشام.
و أوضح عضو المكتب الإعلامي في لواء “شهداء الإسلام” أن اللجنة لم تتلق ردًا من لجنة النظام رغم التواصل معها بشكل مستمر، كما أوضح أن الأمم المتحدة رفضت التدخل في إتفاق داريا منذ البداية، لافتًا إلى أنها ترفض حتى اللحظة التدخل بهذا الخصوص.
واتهمت اللجنة النظام السوري بالمماطلة والتسويف، مؤكدةً أنه لم يلتزم بإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال، وبيان وضع الذكور للبدء بإطلاق سراحهم.
ويحتجز النظام عددًا من أهالي داريا في مركز إيواء حرجلة حتى اليوم، وفق اللجنة، التي وصفت وضع من تبقى في معضمية الشام من عوائل المدينة بـ”الغامض”.
حيث أن النظام تراجع عن الإتفاق، “مع خروج آخر شخص من داريا بعد أن حقق هدفه بتفريغها”، مؤكدًا “هنا بدأت المماطلة ومحاولة إلزام من يريد الخروج إلى إدلب بتسوية أوضاعهم والخروج إلى حرجلة”.
ويلف الغموض قضية إطلاق سراح معتقلي داريا لدى النظام حتى اليوم، بينما يرى أهالي المدينة أن النظام “يتحدث كلاماً منمقًا ومطمئنًا لكن في الواقع ليس هناك ضمانات”، كما جرى خلال الإتفاق الماضي في حي الوعر بحمص، والذي انهار آذار الماضي بسبب بند إطلاق المعتقلين، قبل أن يتفق مجددًا مع لجنة التفاوض ، ويخرج عددًا منهم.
تقرير: محمد دلو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق