وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 9 شباط / فبراير، 136 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا خلال شهر كانون الثاني .
وأورد تقرير الشبكة أن الاعتداءات توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 54 حادثة على يد قوات النظام، و53 على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات الإدارة الذاتية.
وفصَّل التقرير المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الثاني، حيث توزعت إلى 34 من البنى التحتية، 30 من المراكز الحيويَّة الطبية، 24 من المراكز الحيوية التربوية، 25 من المراكز الدينية، 14 من المربعات السكانية، 6 من مخيمات اللاجئين، 2 من المراكز الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.
وأكَّد التقرير أنَّ الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت " القواعد من 7 إلى 10" من القانون الإنساني الدولي العرفي.
وأوصى التَّقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
تقرير : أبو محمد الحمصي
وأورد تقرير الشبكة أن الاعتداءات توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 54 حادثة على يد قوات النظام، و53 على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات الإدارة الذاتية.
وفصَّل التقرير المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الثاني، حيث توزعت إلى 34 من البنى التحتية، 30 من المراكز الحيويَّة الطبية، 24 من المراكز الحيوية التربوية، 25 من المراكز الدينية، 14 من المربعات السكانية، 6 من مخيمات اللاجئين، 2 من المراكز الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.
وأكَّد التقرير أنَّ الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت " القواعد من 7 إلى 10" من القانون الإنساني الدولي العرفي.
وأوصى التَّقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
تقرير : أبو محمد الحمصي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق