كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن خفايا كواليس البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، إذ قام بمنع مشروع قانون اقترحه كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات على نظام الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين، من الحصول على تصويت في مجلس النواب.
وقد استجابت القيادة في الحزب الديمقراطي لضغوط البيت الأبيض، وقامت بسحب دعمها للتصويت على مشروع القانون في الوقت الراهن.
وقالت الصحيفة إنه قد قام عدد من النواب وأعضاء من مجلس الشيوخ بالإعداد لطرح قانون حماية المدنيين في سوريا هذا الأسبوع، ليتم تمريره في البيت بسهولة نسبية، وقد تم تحديد مشروع القانون بعدما قام المنشق عن النظام السوري بتقديم 55 ألف صورة للعالم، توثِّق التعذيب الجماعي الذي يقوم به الأسد، وقتل المدنيين، وكان هناك أكثر من 50 داعمًا لهذا المشروع، ومعظمهم من الديمقراطيين.
وذكرت الصحيفة، أن العديد من النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مع المؤلف الرئيسي لمشروع القانون من اللجنة الأخرى في كاليفورنيا، وحتى نواب من الديمقراطيين الليبراليين قاموا بالتوقيع على المشروع، ولكن وفي وقت متأخر بعد ظهر يوم الجمعة، فقط قبل أن يتم إطلاق الجدول الزمني التشريعي في الأسبوع التالي، بدأ العاملون في البيت الأبيض في الشؤون التشريعية بدعوة قيادة كلا الحزبين، وحثهم على ركن التشريع على الرف.
وقد قال مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان إن البيت الأبيض قام بالضغط على القيادة الديمقراطية من النواب، لسحب دعمهم لتحريك مشروع القانون، وقد التزم الديمقراطيون بذلك.
وقال السكرتير الصحفي لريان، آشلي كوي: "وبعد تعامل الرئيس أوباما الكارثي مع الوضع في سوريا، فهو الآن يزيد الطين بلة من خلال الضغط على النواب الديمقراطيين لقتل مشروع قانون مقدم من الحزبين يهدف إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، ونأمل أن يكون بعض الأعضاء لديهم فرصة للتصويت على هذا التشريع الهام قريباً.
ونوَّهت "واشنطن بوست" إلى أن شأن مشروع القانون فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد ومؤيديه، ويدفع التحقيقات بهدف إذكاء محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة، وذلك يتطلب من الرئيس تحديدًا أن يفرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو تمولها، أو تقدم خدمات عسكرية أو استخباراتية، وتضم روسيا وإيران.
وذلك يتطلب أيضًا عقوبات على أي كيان يتعامل مع النظام من خلال العديد من الصناعات التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الطيران والإتصالات والطاقة.
وكان هناك اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لمناقشته هذا الأسبوع، في ظل تعليق من النظام الداخلي، الذي ينص على إجراءات مبسطة، ولكنها تتطلب أيضًا دعم ثلثي المجلس ليتم تمريره.
وقامت القيادة الديمقراطية مرة أخرى بالرجوع للإتفاق، ولكن العقبات التي تحول دون تمريره قد ازدادت بشكل كبير، كما أن رئيس اللجنة الذي قام بوضع القانون ألقى باللوم على إدارة أوباما أيضاً.
وأوردت الصحيفة قول رئيس اللجنة التي قامت بتحضير المشروع: "أخشى أن تكون الإدارة على ما يبدو قامت بوضع معوقات لقطع طريق جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي يهدف لقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لإبادة شعبه، وسأواصل العمل لإيجاد مسار للتقدم بهذا التشريع الهام".
وقال مصدر في الإدارة الأميركية إنه من الطبيعي بالنسبة للبيت الأبيض أن يكون على اتصال مع مسؤولين في الكونغرس من كلا الحزبين، من أجل أي تشريع.
واعتبرت إدارة البيت الأبيض أن تمرير مثل هذا المشروع سيؤثر على الإتفاق الذي أبرمته الخارجية الأميركية مع روسيا من أجل وقف الأعمال العدائية.
ويعتقد بعض المسؤولين في الكونغرس، الذين عملوا على مشروع القانون أن الإدارة تحاول عمدًا تأخيره، لأن البيت الأبيض يعارض ممارسة ضغط قوي على بشار الأسد، وقد عمل إيفان ماكمولين على مشروع القانون عندما كان مديراً سياسياً للحزب الجمهوري في مجلس النواب، وهو الآن يعمل مرشحاً مستقلاً للرئاسة.
كما أشارت "واشنطن بوست" إلى شخصية معاذ مصطفى، وهو الناشط السوري الذي ساعد الكونغرس بصياغة مشروع القانون على أنه ممثل الإئتلاف الديمقراطي السوري، الذي قال إن تأخير مشروع القانون يساوي تأخير العدالة لضحايا فظائع الأسد، وللوقاية المحتملة من فظائع في المستقبل.
تقرير : محمد دلو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق