نشرت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء 28سبتمبر أجزاء من نصوص الإتفاق الروسي _الأميركي حول سوريا، الذي وثق في جنيف في التاسع من سبتمبر، داعية الولايات المتحدة للكشف عن النصوص بأكملها.
وجاء في بيان الوزارة: "من جانبنا ننشر نصوص هذه الإتفاقية باللغة الروسية، وندعو الولايات المتحدة للموافقة على الكشف عن الحزمة بأكملها ، والكشف كذلك عن قرار المركز التنفيذي المشترك، حيث يجب على الخبراء العسكريين الروس والأميركيين تحديد الأهداف وتنسيق الطلعات الجوية".
وشمل بعض ما نشر من الوثائق في موسكو ما يلي:
بهدف تبادل المعلومات وإيقاف تصعيد التوتر بين الأطراف المتنازعة وتعزيز نظام إيقاف الأعمال القتالية اتفقت روسيا والولايات المتحدة على إيجاد خطوط ساخنة للاتصال لتسهيل تبادل المعلومات.
و في حال انتهاك أحد الأطراف المنضمة لنظام وقف الأعمال القتالية بإستخدام أي نوع من الأسلحة فإن روسيا والولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ أحكام الفرقة الدولية التابعة لمجموعة دعم سوريا لدعم نظام إيقاف الأعمال القتالية.
وستقوم السلطات المختصة بجمع المعلومات والتحقيق وسؤال الجهات المشتبه بتورطها في انتهاك وقف الأعمال القتالية، لتقييم وتحديد حجم الإنتهاكات والتهديدات الناجمة عنها، وستلتزم روسيا والولايات المتحدة لأقصى حد بالموضوعية والدقة في المعلومات المطلوبة بمثل هذه الأحداث ونوايا الاطراف المتنازعة.
على السلطات المختصة بشكل مشترك أو مستقل تحديد خلفية وظروف الإنتهاكات وتوثيق الوقائع والنتائج وإتخاذ إجراءات لجمع معلومات إضافية.
السلطات المختصة ستقوم بإبلاغ بعضهما بالإجراءات والتدابير الضرورية لمنع مزيد من الإنتهاكات وتصاعد التوتر، واتخاذ إجراءات دعم نظام وقف الأعمال القتالية.
ووفقا للبيان المشترك فإنه استنادا لهدف الدفاع عن النفس فإن الطرف الذي يتعرض لهجوم يحق له استخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس، على أن يكون ذلك بشكل مساو لحجم الهجوم أو الإنتهاك، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بأسباب وخلفية لجوئها لإستخدام القوة العسكرية.
في حال استخدام روسيا أو الولايات المتحدة القوة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية المستثناة من نظام وقف الأعمال القتالية في مناطق قريبة أو مجاورة لمناطق الأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية، فإن عليها إبلاغ الطرف الآخر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة بخلفية وأسباب استخدام القوة العسكرية، والإجراءات التي اتخذت لتجنيب الأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية مخاطر الضربات العسكرية.
وبهدف الحصول على معلومات حول الإنتهاكات يحق للسلطات المختصة أن تسأل الجهاز التابع للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية، وليس ضروريا أخذ ما ينشر في الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر.
في حال وجود خلاف بين الأطراف حول اشتراكهم في بعض الإنتهاكات يجب على السلطات المختصة (المكلفة من موسكو وواشنطن) ومجموعة دعم سوريا وجهاز المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يقوموا باتخاذ إجراءات للتواصل لحل هذا الخلاف عبر إجراء تحقيقات إضافية واللجوء حتى لأعضاء في مجموعة دعم سوريا أو أي طرف مهتم للحصول على معلومات إضافية.
في حال اتفاق السلطات المختصة أو المكلفة من طرفي الإتفاق ومجموعة دعم سوريا الدولية حرمان أحد الأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية الحماية الممنوحة، بسبب انتهاكها لبنود نظام وقف الأعمال القتالية، يتم إرسال توصية لوزراء خارجية أعضاء مجموعة دعم سوريا الدولية لإتخاذ إجراءات بحق هذا الطرف وفق البيان المشترك.
السلطات المختصة سترسل بشكل دوري تقريرا عن حالة نظام وقف الأعمال القتالية وإلتزام الأطراف المشاركة لمجموعة دعم سوريا عن طريق جهاز المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
رقابة الإلتزام بنظام وقف الأعمال القتالية يجب أن يتم بنزاهة وشفافية وعبر تغطية إعلامية واسعة.
حيث يذكر أنه في يوم الـ 9 من سبتمبر/ أيلول، اتفق وزراء خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة على خطة عمل بشأن سوريا وعلى أساسها تم وقف إطلاق النار في سوريا يوم 12 من الشهر ذاته وإعلان بدء الهدنة ووقف الأعمال القتالية ولكن الهدنة انهارت في 19سبتمبر حين تعرضت قافلة المساعدات الإنسانية للقصف من قبل الطيران الروسي،الذي نفته روسيا
وأجهز النظام السوري على أي أمل في إحيائها يوم أطلق هجوماً عنيفاً ومازال مستمراً على حلب في 22 من الشهر الحالي.
تقرير : منى معراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق